أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25-30
رجب 1419 هـ . (19-14 نوفمبر (1998).
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع «عقد الصيانة»
واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أوّلاً: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة
للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضـــة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخــر مـــن إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.
ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حکمه، وهي:
1- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو
مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابًا في العادة.
هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا،
بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.
2- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم
المالك بتقديم المواد.
تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
3- الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة مـــن غـــير
تقديم المواد أم مع تقديمها.
4- الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.
190
ص ١٩٠