أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ١٩٢

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل لا يجوز العمل به لقـــول النبي کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط»(1). تنبيه : في مثل المسألة السابقة لابد من تحديد مدة الخيار، فإن لم تُحدّد فيُرج إلى العرف في تحديدها لأنه لا يصح أن تكون السلعة عند المشتري بشرط أن يردّهــا متى شاء، هكذا باطلاق. 3- خيار الغبن (الفاحش) غير المعتاد (سواء في الثمن أو المبيع (السلعة)) والغبن معناه الغلبة. ويُحَكِّمُ في معرفة العادة أصحاب الخبرة. وخيار الغبن مخصص بثلاث صُوَر (2): 1- تلقي الركبان لحديث: «لا تلقُوا الجَلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»(3). ومعنى سيده أي صاحب السلعة الجالب لها إذا أتـــى السوق فوجد أنه قد غبنه المتلقى له فهو بالخيار. 2- زيادة الناجش. 3- المسترسل، وهو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. مثال غبن البائع: كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. مثال غبن المشتري: كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. دليله: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذُكِرَ رَجُلٌ لرسول الله الله أنه يخدع في البيوع فقال: «من بايعت فقل: لا خلابة [ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد»(4). (1) (2) (3) (4) فتاوى اللجنة الدائمة (199/13/ برقم .(19803 عند الحنابلة، كما في الشرح الممتع (639/3). رواه مسلم، وغيره. رواه البخاري ومسلم. 192
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.