العقد الإلكتروني
المدين، وكذلك إذا كان المبيع شيئا معين بالنوع فإن البائع يلتزم بتسليمه كله إلى المشتري لا
بجزء منه فقط، لأن المشتري لا يُجبر على قبول وفاء جزئي بحقه.
ويُلاحظ أن الأحكام السابق ذكرها لا تتعلق بالنظام العام فهي لا تسري إلا إذا لم يوجد إتفاق على غيرها بين المتعاقدين وعلى من يتمسك بوجود هذا الإتفاق أن يقوم بإثباته.
۲ - مقدار المبيع: عالجت التشريعات حالة نقص المبيع أو زيادته حيث ذهبت إلى أنه
به
إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا الضرر بحسب ما يقضي العرف ما لم يُتفق على خلاف ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد، أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
- ملحقات المبيع، يجب أن يشتمل التسليم بالإضافة إلى السلعة ملحقاتها إذا كان لها ملحقات، وقد ذكرت التشريعات ذلك بقولها يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقًا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة
وعقد المتعاقدين.
وملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال المبيع رغم أن صياغة المادة توحي بأن الملحقات هي شيء آخر غير ما أعد بصفة دائمة لإستعمال الشيء. ولا تعد من ملحقات المبيع أجزاء المبيع ذاته إذا كان المبيع يتكون من أكثر من جزء فالأجزاء تعتبر من أصل الشيء المبيع وليست من ملاحقه كذلك لا تعتبر ثمرات المبيع من ملحقاته ومنتجات المبيع من
ملحقاته.
- كيفية التسليم:
ولفهم كيفية التسليم كان الهام دراسة طريقة وزمان ومكان ونفقات التسليم على
النحو التالي (١):
(1)
1 - طريقة التسليم. يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن
الرومي، محمد أمين التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت مرجع سابق، ص۱۲۲ – ۱۲۳.
- ٧٤ -
ص ٧٤