العقد الإلكتروني
يتم
من حيازته والإنتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه إستيلاء ماديًا، ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع أو كان البائع قد إستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية، ويلاحظ أن التسليم في العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت يتصور أن على الشبكة وذلك عند التعاقد على شراء أشياء ذات كيان معنوي كبرامج الكمبيوتر وسماع مقطع صوتي موسيقي ومشاهدة فيلم سينمائي، فيتم التسليم من قبل البائع إذا قام البائع بتمكين المشتري من تحميل برنامج الكمبيوتر على القرص الصلب الخاص به، وكذلك إذا قام البائع بعرض الفيلم السينمائي على الإنترنت ومكن المشتري من مشاهدته.
٢ - زمان التسليم. العقد المبرم بين المتعاقدين هو الذي يحدد زمان التسليم، وقد يكون ذلك فور إبرام العقد أو بعد إبرامه في أجل معين أو في آجال متتالية، فإذا لم يوجد إتفاق على زمان التسليم، فيجب أن يتم التسليم فور الانتهاء من إبرام العقد، ويمكن أن يتأخر التسليم بعض الوقت بحسب ما يقضي به العرف أو طبيعة المبيع.
مكان التسليم. فقد نص التشريع المصري على أنه «إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك»(۱). وطبقا لهذا النص فإن التسليم يتم في محطة التفريغ حيث يوجد موطن البائع طبقا للقواعد العامة، ويترتب على ذلك تبعة الهلاك أثناء الطريق تكون على البائع وليس على المشتري لأن التسليم لم يتم بعد كما ينص العقد النموذجي الفرنسي على أنه إذا إتفق على تحمل البائع مخاطر النقل فإنه يلتزم بتعويض المشتري، أما إذا إتفق على تحمل المشتري مخاطر النقل فعليه أن يرسل إعتراضًا للناقل خلال ثلاثة أيام محسوبة من وقت التسليم).
هو
عبر
نفقات التسليم. تكون نفقات تسليم المبيع على البائع في الأصل إلا إذا كان هناك إتفاق أو نص بغير ذلك، ومن المعلوم أن البائع الطرف المدين بالتسليم في عقد البيع، ويلاحظ أن الضرائب والجمارك يتحملها في الغالب المشتري . الإنترنت وليس البائع، ويجب على البائع أن يحدد ثمن السلعة وحدها، ومقدار الضرائب ورسوم الشحن التي يتحملها المشتري حتى يكون المشتري على بينة من أمره فلا يفاجئ بدفع مبلغ كبير قد يفوق ثمن
(1)
(۲)
التقنين المدني المصري، المادة ٣٤٦.
مجاهد، أسامة أبو الحسن التعاقد عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص۳.
- Vo -
ص ٧٥