!
العقد الإلكتروني
ولبيان موضوع التسليم يجب تناول حالة المبيع ومقداره وملحقاته على النحو التالي(۱):
1
—
أن حالة المبيع: إن حالة المبيع التي ينبغي
حالة
يتم تسليمه بها هي المبيع وقت البيع فإذا كان المبيع شيء معين بالذات فينبغي أن يتم تسليم المبيع للمشتري في نفس الحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، وذلك إذا كانت السلعة المباعة ذات كيان مادي ملموس، أما إذا كانت هذه السلعة ذات كيان معنوي كالمعلومات مثلاً فيشترط في المعلومات التي تتعلق بالمجال أجله أقدم على إبرام العقد كذلك يجب أن تكون هذه الذي يهتم به المتعاقد والذي من المعلومات شاملة بحيث تغطي تماما المجال محل العقد. فمثلا العقد المتعلق بتقديم معلومات خاصة بحركة الإستثمار الدولي وحركة البورصة يلزم المورد بأن يقدم كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال في جميع الدول (٢).
وإلتزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت العقد هو إلتزام بتحقيق نتيجة ولذلك إذا حدث تغير في المبيع فإن حكمه يختلف بحسب ما إذا كان هذا التغير إلى أحسن أم إلى أسوء، فإذا كان التغير إلى أسوء، وادعى المشتري ذلك عند تسلم المبيع أو بعد تسلمه بفترة وجيزة تمكن خلالها من تجربة المبيع. فإن على البائع يقع عبء إثبات أن حالة المبيع لم تتغير لأنه هو الملتزم بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت العقد، وعليه يقع عبء إثبات تنفيذ التزامه، وذلك سواء كان التغيير الضار بالشيء المباع بفعل البائع وخطئه أو بفعل الغير، أو بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ لأن إلتزام البائع هو إلتزام بتحقيق نتيجة، ولا يعفي البائع من تحمل المسئولية إلا إذا حدث الفعل الضار بواسطة المشتري، بينما لو تغير المبيع إلى الأحسن وكان ذلك بفعل أجنبي فإن هذه الزيادة تكون من حق المشتري، أما إذا كان التغير قد حدث بفعل البائع فيعامل كمن يبني في ملك غيره وذلك لأن البائع هو ملزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد، ويعتبر قد أخل بهذا الإلتزام حيث يكون قد غير في حالة المبيع، من العدل معاملته كمن يبني في ملك غيره.
فيكون
والمشتري يلتزم بتسليم المبيع ذاته وليس شيئا آخر ولو كان أفضل منه فلا يجبر المشتري على قبول شيء آخر غير الذي إلتزم به المدين فعلاً، ولو كان هذا الشيء أفضل مما إلتزم به
(1)
(۲)
الرومي، محمد أمين: التعاقد الالكتروني عبر الإنترنت، الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٤م،
ص ۱۱۹.
الأباصيري، فاروق محمد أحمد: عقد الإشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت – دراسة تطبيقية لعقود التجارة الالكترونية الدولية ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ۲۰۰۲م، ص۹۱.
۷۳ -
ص ٧٣