٥٦ ضمانات حقوق المرأة الزوجية.
د محمد يعقوب محمد الدهلوي
ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي
الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا ؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح ويفسخ قبل الدخول
وبعده.
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (1) .
وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها: ۱ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (۲). )
۲ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشغار (۳).
- وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لا شغَارَ فِي الإِسْلامِ) (4)
(۱) انظر: الشرح الكبير للدردير (۲۳۹/۲)، وشرح النووي لصحيح مسلم (۲۰۱/۹)، وتكملة المجموع (٢٤٥/١٦)، والمغني (٤٤/١٠).
(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري (١٦٢/٩). (۳) صحيح مسلم بشرح النووي (٢٠٠/٩).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۰/۹).
ص ٥٦