ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٥٧

الفصل الأول : الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية. ٥٧ ووجه الاستدلال من الحديث أن الحديث ورد فيه النهي عن الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فكان نكاح الشغار فاسداً .(۱) . القول الثاني: يصح نكاح الشغار، ويفرض لكل منهما صـــداق المثل. (۲) وهو قول الحنفية (٢). هذه وقد علل الحنفية لتصحيح نكاح الشغار مع فرض صداق المثل، بما ذكره ابن عابدين رحمه الله بأن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوّه عن المهر، وكون البضع صداقاً، ونحن قائلون بنفي الماهية وما يصدق عليها شرعاً، فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله، فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير، لأن ما هو متعلق النهي به لم ،نثبته وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته ...) (۳) وقد رد ابن قدامة الله رحمه على هذا التعليل بأن المفسد في نكاح الشغار ليس عدم التسوية، بدليل نكاح المفوضة، فدل على أن المفسد هو الشرط، وقد وجد، ولأنه سلف في عقد، فلم يصح (٤) (۱) شرح النووي لمسلم (۲۰۱/۹). : (۲) انظر رد المحتار على الدر المختار (١٠٦/٣). (۳) رد المحتار على الدر المختار (١٠٦/٣). (٤) المغني (٤٤/١٠).
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.