الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية.
قال ابن الأثير الله: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كـــان
رحمه
يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل لــــه الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرف الرجل للوطء، من شعر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول(۱).
(۲)
وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار قال ابن قدامة رحمه الله : « إنما سمي شغاراً لقبحه، تشبيها برفع
الكلب رجله ليبول، في القبح (۳).
حكمه
أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي رحمه الله :
وأجمع العلماء على أنه منهي
عنه))
(٤)
(۱) النهاية في الحديث والأثر (٤٨٢/٢)، وطلبة الطلبة ص ١٠٢. (۲) الفقه الإسلامي وأدلته (۱۱٦/۷) ذكر صاحب الفقه وأدلته اتفاق العلماء على
التعريف المذكور، ولم أجد غيره من ذكر ذلك.
(٣) المغني (٤٢/١٠).
(٤) شرح النووي لمسلم (۲۰۱/۹)، و بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٣٥/٣)،
(المحقق).
ص ٥٥