أحكام الذبائح في الإسلام - أبو فارس — الصفحة ٩٠

الصيد، فجوابنا عليه ان القياس العقلي والشرعي يقتضي التسامح في الصيد أكثر من الذبائح ، لان الانسان عند ذبح الحيوان المقدور عليه ، الواقع تحت سلطته وقدرته - يكون صافي الذهن، هادى الاعصاب قادرا على تذكر البسملة أكثر من الصائد ، فان حالة التوتر الشديد التي تصاحب الصائد قد تنسيه ذكر البسملة . وهذا يقتضي اعتبار النسيان في الصيد وتقديمه على النسيان في الذبح من باب اولى · اما جوابنا على قولهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ( يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود فنقول : ان الحديث عام يرفع الاثم وغيره ، الا ان يأتي نص آخر يخصص هذا العموم ، ولا يوجد نص في الذبح أو الصيد يخصص ذلك فيبقى النص على عمومه والنصوص لا تؤخذ اجزاء وتفاريق ، بل تؤخذ جمله واحدة ، فبعضها يفسر بعضا ، ومن ثم فشرط البسملة مطلوب كما جاء في الأحاديث المتقدمة ، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ) عفي لامتي الخطأ والنسيان ( باخراج حالة النسيان وبقيت التسمية شرطاً عند التذكر ، ومن ثم فإننا لم نُلْغ الشرط حين قلنا بالحديث ، ولم نجعل الشرط المعدوم كالموجود ، واحيانا قد يتحقق المشروط دون تحقق الشرط إذا تعذر الشرط كصلاة فاقد الطهورين ، فمن المعلوم ان من شروط صحة الصلاة الطهارة بالماء او بالتراب فإذا انعدم الماء والتراب فيجب على المسلم أن يصلي وإن فقد هذا الشرط ولا تسقط عنه الصلاة ، وكذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فإذا لم يجد ما به عورته ووقت الصلاة قد قارب على الانتهاء فيصلي بغير ثياب ولا وضرب المثال بالصلاة فى الكلام المتقدم قياس مع الفارق ، فإن الصلاة يمكن تداركها اما الذبح والصيد فلا يمكن تداركها . اذ يمكن للانسان ان يعيد صلاته ولا يمكن للصائد أن يعيد البسملة على صيده او ذبحه بعد موت الصيد.وإذا قلنا بأنها ميتة لا تحلها التسمية وان سمي عليها الف مرة يدع الصلاة يستر ونريد ان نرد هنا على ابن قدامه رحمه الله حين فرق بين الذبح والصيد في
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.