أحكام الذبائح في الإسلام - أبو فارس — الصفحة ٩١

حديث ( عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ( ، فأجاز متروك التسمية في الذبح سهوا ومنع متروك التسمية من الصيد سهوا . فقوله الحديث نَفَى الاثم ولم يجعل الشرط المعدوم كالموجود ينبغي ان يكون في الذبح والصيد فلم التفريق اذن . فيحرم بمنطقه متروك التسمية في الذبح وهذا ما لم يقله الحنابلة وهو منهم . المبحث الرابع النية والقصد (٣٤) ان المراد بالنية هنا : هو قصد الصائد الصيد ، وذلك بأن يتوجه الصائد الى الصيد ، ويحرص على اقتناصه والاحتيال عليه بالته المحددة ، كالسهم والرمح والسيف أو جوارحه المعلمة . لأكله او الانتفاع به . يرمي أو ينصب نحو السهم : « قصد الفعل بأن قال في مطالب اولى النهي المنجل أو يرسل الجارح قاصداً الصيد ، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة الحدث، وهو ارسال الآلة لقصد صيد ، الحديث : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله فكل ) متفق عليه (۳۵) ومن اعتبر الصيد كالذبح اعتبر احكام الصيد من الامور التعبدية ، والعبادة من شروط صحتها النية وعلى هذا لو انطلق الحيوان المعلم الى صيد دون أن يرسله صاحبه فأتى بِصَيْد لا يؤكل هذا الصيد ، لأنه لم توجد النية من الصائد . ولو سقط شيء محدد كسيف ونحوه من علا شجرة على صيد فقتله لم يبح هذا الحيوان . ٣٤ ) انظر المغني والشرح الكبير : ٥/١١ ، ومطالب اولي النهى : ٣٥١/٦ ، وتحفة الفقهاء :١٠٥/٣ ، وحاشية ابن عابدين : ٤٦٥/٦ ، والمجموع شرح المهذب : ١٠٤/٩ ، وبداية المجتهد : ٤٧٩/١ ، وحاشية العدوي على الرسالة : ٥٢١/١ ، وأسهل المدارك : ٤٩/٢ ٣٥ ). مطالب اولي النهى شرح غاية المنتهى : ٣٥١/٦
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.