أحكام الذبائح في الإسلام - أبو فارس — الصفحة ٨٩

اعتراضات المخالفين على هذه الأدلة وقد اعترض المخالفون على هذه الأدلة بما يأتي (٣١) : بالنسبة لقول النبي : ( عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) قالوا : « إن الحديث يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو صلى بدون وضوء ناسيا ثم ذكر فإن الصلاة باطلة ، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، فلما انعدم الشرط انعدم المشروط وبطل » . وردوا على القياس بأن هناك فرقاً بين الصيد والذبح ، فالذبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد في جميع القول الثالث : التسمية ليست شرطاً عند ارسال الحيوان المعلم أو رمي السهم الأحوال ، سواء ذكرها أو لم يذكرها والتسمية عند هؤلاء مستحبه فقط وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله (۳۲) واحتج لهذا المذهب بأحاديث لا تصح ولا تصلح للاحتجاج ) ترجیح : (۳۳) • والذي تميل اليه النفس ويرجحه العقل قول جمهور الفقهاء القائل بأن التسمية على الصيد شرط عند التذكر يسقط عند السهو ، ذلك لأن الشارع الحكيم لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج ، وحين يكلف الانسان بأمور ويحمله مسؤولية أمور لم يكن له كسب فيها - كتحميله المسؤولية عن نسيانه الذي لا يخلو منه احد ـ فقد كلفه ما لا يطيق وألحق الخرج به وهذا منفي في الشريعة . اما أن يقال أن هناك فرقاً بين الصيد والذبح ، فالذبح يتسامح فيه بخلاف ۳۱ ) انظر المغنى والشرح الكبير : ٤/١١ ۳۲ ) انظر المجموع شرح المهذب : ١٠٥/٩ ۳۳ ) انظر بحث التسمية في « الذبائح » فقد ذكرنا أدلتهم مفصلة حول البسملة ٨٩ - 1
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.