اعتراضات المخالفين على هذه الأدلة
وقد اعترض المخالفون على هذه الأدلة بما يأتي (٣١)
:
بالنسبة لقول النبي : ( عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه ) قالوا : « إن الحديث يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو صلى بدون وضوء ناسيا ثم ذكر فإن الصلاة باطلة ، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، فلما انعدم الشرط انعدم المشروط وبطل »
.
وردوا على القياس بأن هناك فرقاً بين الصيد والذبح ، فالذبح وقع في محله فجاز
أن يتسامح فيه بخلاف الصيد
في جميع
القول الثالث : التسمية ليست شرطاً عند ارسال الحيوان المعلم أو رمي السهم
الأحوال ، سواء ذكرها أو لم يذكرها والتسمية عند هؤلاء مستحبه فقط
وهذا هو مذهب الشافعي
رحمه الله (۳۲)
واحتج لهذا المذهب بأحاديث لا تصح ولا تصلح للاحتجاج )
ترجیح :
(۳۳)
•
والذي تميل اليه النفس ويرجحه العقل قول جمهور الفقهاء القائل بأن التسمية على الصيد شرط عند التذكر يسقط عند السهو ، ذلك لأن الشارع الحكيم لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج ، وحين يكلف الانسان بأمور ويحمله مسؤولية أمور لم يكن له كسب فيها - كتحميله المسؤولية عن نسيانه الذي لا يخلو منه احد ـ فقد كلفه ما لا يطيق وألحق الخرج به وهذا منفي في الشريعة . اما أن يقال أن هناك فرقاً بين الصيد والذبح ، فالذبح يتسامح فيه بخلاف
۳۱ ) انظر المغنى والشرح الكبير : ٤/١١ ۳۲ ) انظر المجموع شرح المهذب : ١٠٥/٩
۳۳ ) انظر بحث التسمية في « الذبائح » فقد ذكرنا أدلتهم مفصلة حول البسملة
٨٩
-
1
ص ٨٩