الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٩٩

۹۹۰ - حصة الشريك عملا فإنه لاحظ له فى المال بل ينتهي بذلك التزامه العمل في الشركة. وإذا كان رأس مال الشركة وقت انتهائها عروضا أو غيره ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركة تظل باقية حكما حتى ينض المال بتصرف الشركاء في العروض بالبوع ليظهر المال ، وقد ذهب المالكية إلى جو از اقتسام الشركاء للعروض أو غيره من موجودات الشركه (1) تعيين المصفى وشروطه : يقوم بتصفية الشركة وتخضيض أموالها الشركاء جميعا أو الشريك المتصرف في شئونها إذا عهد إليه الشركاء بذلك، لأن الحق لهم لا يعدوهم ، وعلى هذا فإن تصفية الشركة وقسمتها يكون أساسا للشركاء لأنهم أصحاب التصرف في الشركة ، ولولا يتهم على أنفسهم وأمو الهم . غير (۲) أنه يجوز أن يعين الشركاء مصفيا أو قساما يقوم بتصفية الشركة وقسمتها ، كما يجوز للقاضى أن يعين مصفها قساما للشركة بناء على طلب الشركاء أو أحدهم ، لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث أنه یتم به المنازعات ، ومن جملة ذلك قسمة الأموال المشتركة، سواء أكانت مير انا أم بعقد الشركة ، ولا يتم ذلك إلا بتعهين مصف قسام للشركة . (۳) يشترط فى القاسم أن يكون ذكر ا ح ا عدلا مسلما ضابطا سميعا بصيرا ناطقا عالما بالمساحة والحساب لكى يحصل الغرض من عمله ، وهذه الشروط (۱) بدائع الضائع للكاساني ٦٠ ص ٧٧ المغني لابن قدامة جه ص ۲۱ ، أسهل المسالك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي ج ۲ ص ٣٥٢ . (۲) الدرر الحكام شرح غرر الاحكام اللاخسرو ٢٠ ص ٠٤٢١ (۲) الهداية شرح بداية المبتدى البيرغيناى ٤٠ ص ٣١ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.