الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٩٨

المبحث السادس تصفية الشركة وقسمتها بعد أن تنقضى الشركة وتنتهى أعمالها ، تدخل في مرحلة يتم خلالها تصفية موجوداتها وقسمة أموالها بين الشركاء . ومع أن الفقهاء لم يعد دوا إلى الكلام عن هذه المسألة بصورة مباشرة، بل أشاروا إليها من خلال ماورد فى عباراتهم عند تعرضهم للشركات والقسمة ، إلا أننا على ضوء ذلك نستطيع الوقوف على وجهة نظرهم حيالها في النقاط التالية : المراد بالتصفية والقسمة : ويقصد بالتصفية إظهار مال الشركة عن طريق استيفاء حقوق الشركاء قبل الغير والوفاء بديونها ، وحصر موجودات الشركة وتنضيض العروض منها بأن يصير مال الشركة عينا من الدراهم والدنانير ) . وأما القسمة فيراد بها معرفة و تمييز الحقوق الشائعة بأن يتعين نصيب كل شريك في المشاع قبل القسمة . (۲) وقد تناول الفقهاء هذه المسألة فقرروا بأنه إذا انقضت الشركة وانتهى وجودها ، فإن رأس مالها يقسم بين الشركاء ، فيأخذ كل شريك قدر حصته من رأس المال أو ما يعادل قيمتها وقع العقد إذا كان المال ناضا. (۳) فإذا كانت ، (1) كشاف القناع للبهوتى ٣٠ ص ٥٠٦ ، بدائع الصنائع للكاماني ج1 ص ٠١٠٩ الفاظ (۲) مواهب الجليل الحطاب جه ص ٣٣٤ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ٨٣ ص ٢٦٩ ، الدرر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ج ٢ ص ٠٤٢٠ (۳) التنضيض: تحول المال إلى نقد . انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٠ ص ٢٤٦ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.