الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٠٠

تلزم في المصفى القاسم إذا كان معينا من قبل لقاضي . أما إذا كان معينا من قبل الشركاء فلا يشترط ذلك لأن المصفى القاسم وكيل عنهم وقد رضوا به على حاله فلهم ذلك . (1) وتكون أجرة المصفى من بيت المال من سهم المصالح لأن عمله من جملة المصالح العامة فإن تعذر أخذ أجرته من بيت المال فأجرته على الشركاء وكذلك إن استأجروه ، وتكون الأجرة موزعة على الشركاء بحسب حصصهم في رأس مال الشركة ، وعند بعض الفقهاء أن الأجرة تكون على الرءوس الأن العمل في النصيب القليل كالعمل في الكثير . (٢) والشركاء عزل المصفى إذا ثبت إهماله أو خيانته أو لحقه ما يمنعه من الاستمرار في عمله كعجز أو حجر . ) طبيعة عمل المصفى : (۳) يكون المصفى وكيلا عن الشركة ، فيثبت له التصرف في مالها بالقدر اللازم لتصفيتها ، فيباشر عمله فى حدود ما وكل فيه ، ويبدأ المصفى عمله بحصر موجودات الشركة ومعرفة مالها وما عليها ، ثم يقوم بسداد ديون الشركة الحالة . وأم المؤجلة فإنه يستنزلها من مال الشركة ويعزلها في مكان أمين لحين حلول موعد أدائها ، وبعد ذلك يقوم بتنضيض أموال الشركة، فيبيع العروض وما يماثله من موجودات الشركة و بعد ذلك يقسم المال بين الشركاء بحسب حصة كل شريك في رأس المال . (۱) نهاية المحتاج للرملى ج٨ ص ٢٦٩ ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب از کریا الانصاري ج۲ ص ۰۲۱۷ (۲) نهاية المحتاج للرملى ج۸ ص ۰۲۷۰ (۳) الهداية شرح بداية المبتدى للميرغينانى ج ص ٣٠ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المشربيني الخطيب ج ۲ ص ۲۷۱ .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.