الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٩٥

१० وذهب الشافعية والمالكية والرواية الأخرى عند الأحناف إلى أنه لا يجوز توقيت الشركة بمدة معينة ، لأنها عقد معاوضة يقع مطلقا فيبطل بالتوقيت كالبيع ، كما أن التوقيت ليس من مقتضى العقد ولا يحقق مصلحة للشركة ، وأيضا فإن التوقيت مفسد لشركة المضاربة ، لأن العامل فيها يستحق البيع لأجل الربح ، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافى مقتضاه فلا تصح ، كما أنه إذا حدد للمضاربة وقتا معينا فإنه يحتمل ألا يروج في تلك المدة شيء من البضاعة . فلا تتحقق الفائدة من عقده (1) (۲) وری رجحان رأى القائلين بجواز توقيت الشركة بمدة معينة ، لأن التوقيت يكون برضاء الشركاء واتفاقهم عليه في عقد الشركة فيدخل في عموم ما أمر الله من الوفاء به في قوله تعالى و يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، (٢) كما أن توقيت الشركة لا يرد مخالفا لما قررته الشريعة من أحكام في أمور المعاملات ، وإنما يدخل فى عداد الشروط التي يجب على المتعاقدين مراعاتها و العمل بها مصداقا لقوله : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (۳). وإذا انقضت الشركة بعد انتهاء موعدها المحدد لها أو عملها الذي قامت من أجله ، فإنه يجوز استمرارها باتفاق الشركاء على تجديدها لمدة أخرى، وقد خلمت عبارات الفقهاء من تفصيل القول في تجديد الشركة إلا أنه من كلامهم أنه إذا لم يتقاسم الشركاء المسال بعد انتهاء المدة المحددة للشركة يفهم (۱) مغنی المحتاج ج۳ ص ۲۲۳ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل ج- ص ٣٨ ، البحر الرائق لابن نجيم ج ص ١٨٨ (۲) الآية 1 سورة المائدة . (۳) صحيح البخارى ج ٣ ص ٠١١٤ •
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.