-
أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء أو اختلاط الأموال ، سواء كان المال من جنس واحد أو جنسين، فان الشركة لا تنعقد لفوات المحل وانعدامه بهلاك ما تعلق العقد بعينه قبل حصول للقصود منه ، ولأن الشركة عقدت لاستنماء المال فلا يتصور وجودها بعد هلاكه (۱)
ويلحق بهلاك المال اختلال المساواة فى رأس المال الخاص بحصة كل شريك ، بأن يزيد رأس مال أحدهما عن الآخر ، ويرد ذلك في شركة المفاوضة التى يشترط فيها فقهاء الأحناف المساواة بين الشركاء في رأى المال ، فتخلف هذا الشرط يبطلها سواء كان في إبتداء عقدها أو
في دوامه (٢) .
- إنقضاء موعد الشركة وانتهاء عملها : فعند فقهاء الحنابلة وإحدى الروايتين عن الأحناف أن الشركة بما يصح توقيتها وتحديد زمنها بوقت معين بحيث لا تبقى بعد انتهائه ولا تفسخ قبل مضيه ، وعلى هذا فإنه يجوز أن تحدد للشركة مدة معينة يعتبرها الشركاء كافية لتحقيق الغرض من إنشائها ، فاذا انتهت المدة المحددة فإن الشركة تنقضى بعدها . وحجتهم في ذلك أن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة ما يصح توقيتها ، كما يصح تعليقها على شرط معين ، وإضافتها إلى مدة معينة (۳).
(۱) البحر الرائق لابن نجيم ٥٣ ص ۱۹۰ . مجمع الأنهر لشيخ زادة ،
ج۱ ص ۰۷۳۰
(۲) بدائع الصنائع ٦٣ ص ٠٧٨
(۳) تكملة فتح القدير لقاضي زادة ٧٠ ص ٦٧ ، كشاف القناع للبهوتى ٣٠ ص ٣٨٥ ، المغني لابن الدامه ج ه ص ٦٩ ٠
ص ٩٤