الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٩٦

47 فإنها تبقى مستمرة ، أما إذا تقاسموا المال فإن الشركة تنقضى ويحتاج استمرارها إلى عقد جديد، كما إذا اقتسم الشريكان الربح وفسخا المضاربة تم عقدامها فهلك المال لم يترادا الربح الأول . لأن المضاوية الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد (1) وكما جاز للشركاء أن يحددوا وقتا للشركة تنقضى عند انتهائه ، فانه يجوز يضمنوا عقد الشركة الأول تجديدها تلقائيا لمدة سنة أو أكثر أو ان بمقدار المدة التي حددت لها ما لم يطلب أحد من الشركاء عدم تجديدها ، لأن إشتراط ما لا يخالف نصا من نصوص الشرع جائز ، كما أن شريعة الإسلام لا تمنع أى أسلوب يهدف إلى تنمية موارد الفرد والجماعة ما دام لا يتعارض مع قواعده وأظمته . V - تأميم الشركة ومع أن الفقهاء لم يذكروا التأميم كسبب من أسباب إنتهاء الشركه (۲) ، فإنه قياسا على ما حفل به التاريخ الإسلامي من وقائع يجوز لولى الأمر إخراج الشركة من نطاق تملك الشركاء لها وجعلها ملكا عاما للجماعة الإسلامية إذا ما اقتضى الصالح العام ذلك بشرط أن يعطى الشركاء تعويضا عادلا مقابل ذلك . ومن هذه الوقائع ما ورد من أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حمى أرضا بالربذة وجعلها مرعى لخيل المسلمين فجاء أهلها يقولون: يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ فأطرق عمر ، ثم قال : المال مال الله ، (1) الهداية شرح بداية المبتدى للميرغيناني ٢٠ ص ١٥٣ ٠ (۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الدكتور عبد العزيز الخياط ج ١ ص ٠٣٥٩ C
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.