۹۱
حسب الاتفاق . أو تكون الشركة بما لا يجوز التوكيل فيه كالاصطياد والاحتطاب وغيرها من أنواع المباحات ، وكانعدام أهلية الكفالة في أحد
المتعاقدين في شركة المفاوضة .
وحكم عقد الشركة الفاسد أنه يستحق الفسخ بإرادة الشركاء ، فإذا لم يفعلاه اختيارا فسخه القاضى جبرا عليهما متى علم بذلك ، لأنه عقد موجود ومنعقد إلا أن الشارع لم يقر وجوده وانعقاده بـــل أمر
برفعه و نسخه (۱)
ومتى تم الفسخ فإن توزيع الأرباح الحاصلة من الشركة يكون بنسبة حصص الشركاء في رأس المال لا بحسب الاتفاق في عقد الشركة لفساد ذلك تبعا لفساد عقد الشركة
وفى المضاربة الفاسدة يكون الربح لرب المال وللعامل أجر المثل، لأن المضاربة الفاسدة فى معنى الاجارة الفاسدة والأجير إنما يستحق أجر المثل والربح كله لرب المال لأن الربح نماء ملكه (۲)
انتهاء الشركة :
تتعدد أسباب انتهاء الشركة وانقضاء وجودها بعد تحققه ، وترد هذه
الأسباب في الأمور التالية :
(1) البحر الرائق شرح كنز الرقائق لابن نجيم ٦٠ ص ١٠٥، مجمع الأنهر لشيخ ج1
زاده ۲۰ ص ٦٢ وما بعدها .
(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام ج، ص ۳۳ ، بدائع الصنائع للكاساني ج٦ ص ۱۰۸ ، روضة الطالبين لوكريا النووى جه ص ١٢٥، مطالب أول النهي لمصطفى السيوطي ج۳ ص ٥١٢ .
ص ٩١