الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٩٢

1 انسحاب أحد الشركاء : وذلك أن الشركة عقد جائز غير لازم . فيكون لكل من الشركاء الحق في الانسحاب من الشركة من أراد ـ وبعض الفقهاء يقيدون هذا الحق بألا تكون الشركة مؤقتة بمدة معينة وذلك عند من يقول بجواز توقيت الشركة ، وألا يكون في استعمال هذا الحق إلحاق ضرر بأحد الشركاء (1) . ٢ – موت أحد الشركاء : فإذا مات أحد الشركاء انقضت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف بالمرت، وذلك لأن الشركة تنبنى على الوكالة والوكالة تبطل بالموت . وعلى هذا بإذا مات أحد الشركاء لم يكن للباقى منهما أن يتصرف في المسال الباقي ولا في السلع الموجودة إلا برضاء ورثة الشريك الميت ، لأن الشركة حين مات انقطعت بينهما وصار نصيب الميت لورثته (٢) . وإذا كان الوارث رشيدا فهو مخير بين الإستمرار في الشركة وبين إلغائها ، وإن كان قاصرا فإن وليه يقوم مقامه في ذلك ، كما أن الموصى له بمال الشركة أو بعضه يكون مثل الوارث فيما ذكر (٣) وألحق بعض الفقهاء الردة بالموت فجعلها مبطلة للشركة ومنهية لها ، فاذا ارتد أحد الشركاء ولحق بدار الحرب بطلت الشركة لأنها تتضمن الوكالة (1) بدائع الصنائع للكاساني ج1 ص ٦٨، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج ۱۲ ص ٥۳۲ ، المغني لابن قدامة جوص ۲، بداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص ۰۲۲ (۲) المديفة الكبرى رواية سحنون عن مالك ج۱۲ ص ۸۰ ، بدائع الصنائع الكاساني ج٦ ص ۷۸ (۳) المغنى لا بن قدامه جـه ص ٥٧ ، نهاية المحتاج الرملى جع ص ۸ ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ٤ ص ٠٣١٥
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.