ويذهب الأحناف إلى أن العقد غير الصحيح قسمان : باطل و فاسد ، وذلك أن الخلل إذا حدث في ركن العقد أو محله يكون باطلا ولا يتعقد أصلا. أما إذا كان المحلل في العقد راجعا إلى فوات بعض الأوصاف الخارجة المعتبرة شرعا فإن العقد يكون موجودا وتترتب عليه بعض الآثار ومن ثم يعتبر فاسدا . فصورة المخالفات التي ترد في العقد عند الأحناف ليست على درجة واحدة ، بل قد تكون هذه المخالفات أساسية وقد تكون فرعية وليس من المناسب أن يكون حكم العقد واحدا مع اختلاف الحالين ، فالعقد المشتمل على مخالفات فرعية يكون موافقا للنظام المشروع في جميع نواحيه الأساسية من توافر أركانه وسائر مقدماته وشرائطه فيجب أن يكون في رتبة بين الصحة والبطلان وهي ما تسمى بالفساد (1)
وبناء على ما يراه الأحناف ، فإن عقد الشركة قد يعتريه الفساد في بعض حالاته إذا توافرت الأسباب المقتضية لذلك وهي نوعان : عامة وخاصة .
فمن الأسباب العامة . اشتمال عقد الشركه على جهالة تفضى إلى المنازعة بين الشركاء ، كجهل حصة كل شريك من الربح . وكجهل نوع النشاط الذي تمارسه الشركة من تجارة أو صناعة ، وكذلك تطرق الغرب إلى عقد الشركة كان بوهم أحد الشركاء الآخر بأن المتاجرة في نوع معين كالمنسوجات مثلا تحقق أرباحا كبيرة ويغرر بشريكه فى ذلك حتى يوافق ثم تبين أن ذلك
خلاف الحقيقة .
و من ن الأسباب الخاصة ، جهالة مقدار الربح . واشتراط جعل الخسارة
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۲۷ ، أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد أبي زهرة ص٦٦ ، المبسوط للسرخی ۱۱۰ ص ١٥٥ .
ص ٩٠