الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٨٩

-A9- وإذا كان طرف عقد الشركة أحد ناقصى الأهلية كالصبي المميز ، فإن العقد يكون موقوفا على إجازة وليه أو وصيه ، ويقع باطلا كل تصرف في أموال الشركة قبل إجازتهما أو عند عدم موافقتهما عليه بعد العلم به (1) كما يكون عقد الشركة موقوفا أى قابلا الإبطال عند جمهور الفقهاء إذا كان الرضا مشوبا بأحمد العيوب كالتدليس : والغلط أو الاستغلال ففي هذه الحالات يكون عقد الشركة قابلا للنسخ أو الإمضاء (٢) ويرى فقهاء الأحناف أن عقد الشركة فى هذه الحالات يكون متوقفا على إجازة من وقع عليه التدليس أو الفاعل وإذا لم يجزه بطلت الشركة وإن أجازه صبح العقد (۳) · فساد الشركة : يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن العقد غير الصحيح قسم واحد لا غير فغير الصحيح هو الباطل ، وقد يعبر عنه بالفاسد من باب ترادف الألفاظ على المعنى الواحد . فلا فرق بينهما سواء كان الخلل في ركن العقد أو فى شروطه أو فى وصفه فالنتيجة واحدة وهى البطلان للطلق (٤) (1) التلويح على التوضيح للتفتازان ٢٠ ص ١٦٨ ، مجمع الأنهر شرح ملتق الأبحر الشيخ زاده ج۲ ص ٤٢٧ . (۲) نهاية المحتاج الرملي ج ۲ ص ۱۳۷ ، كشاف القناع للبهوتى ج۲ ص۲۱۳ ، مواهب الجليل للحطاب ج ص ٠٤٣٨ (۲) رد المحتار على الدر المختار لابن عابد بن جه ص ٤٤ . (٤) أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ١٢٥ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ۰۳۱۲ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.