الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٨٥

10- وله أن يبيع مساومة (١) ومرايحة (۳) وتولية (3) ومواضعة ) على حسب مارى من المصلحة . ولا يجوز له أن يهب شتا من مال الشركة . ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفارى فيه نظر . ولا أن يعتق رقيقا على مال أو غيره, لأن الشركة إنما عتمدت على التجارة وهذه التصرفات ليست من أعمال التجارة . وليس له أن يقر على مال الشركة بعين أو دين ، السكن إن أفر ببقية ثمن أو أجرة للحمال أو غير ذلك ، فهذا يلزم الشركة لأنه من توابع التجارة . ويكون تصرف الشركاء في شركة المصاربة كنصر ظتهم فى غيرها من أنواع الشركات (0). تخصيص إدارة الشركة : قد يتعدد الشركاء فى الشركة على نحو يتعذر معه أن يشارك كل واحد في إدارتها وتصريف شئونها . وفي هذه الحالة يجيز الفقهاء أن يجيز الفقهاء أن ينفرد واحد أو أكثر من الشركاء بإدارة الشركة ، فيصير وكيلا عن الشركاء و ينفذ تصرفه عليهم (1) ويجب على من ينفرد بادارة الشركة أن يتصرف بما فيه المصلحة (٦) (1) المساومة : التفاوض فى البيع والابتياع فيعرض البائع تمنا معيناً والاشترى ثمنا أقل . (۲) المرابحة : البيع برأس المال مع زيادة معلومة . (۳) التولية : نقل ما ملكه البائع إلى المشترى برأس المال من غير زيادة . أنظر فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٥ ص ٢٥٣ . (٤) المواضعة : البيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه . أنظر بدائع الصنائع للكاساني جه ص۲۲۸. (ه) أنظر في كل ما يتعلق بتصرفات الشركاء : بداية المجتهد لا بن رشد ج۲ ص ۲۲۷ ، بدائع الصنائع المكاسانى ٦٠ ص ٦٨ ، ۷۲ ، المغني لابن قدامة جه ص ٤٥ ، معنى المحتاج للشربيني ج۲ ص ۸، ۹ ، مواهب الجليل المحطاب جه ص ۱۱۹ ، الدسوقى على الشرح الكبير ج ۳ ص ۱۰۷ ، نهاية المحتاج للرملي ج ص ، كشاف القناع للبهوتى ج ۲۳ ص ٤٩٧ ، ٥٣ ، شرح الخرشي ج٦ ص ٣. (٦) المبسوط للسرخسی ج۱۱ ص ١٦٨ . •
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.