الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٨٤

? ለU G واختلاف الفقهاء في إجازة بعض التصرفات ومنع غيرها ، إنما هو بناء على العرف الذي تنعقد عليه الشركة في كثير من أمورها ، كما ينبني - هذا الاختلاف - على تفاوت وجهات نظرهم في تحقيق مصلحة الشركاء في الشركة وحفظ حقوقهم . و بمراجعتها المذاهب الفقهاء في هذا الصدد فإننا نستخلص منها الأحكام الآنية : بری جمهور الفقهاء أن لكل شريك أن يودع المال أمانة إلا أن المالكية يشترطون أن يكون هناك عذر حقيقى والحنابلة جعلوا جواز الإيداع مرتبطا بالحاجة إليه . كما أن لكل من الشركاء أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيئة وملع الشافعية البيع بالنسيئة . ولكل شريك أن يرهن ويرتهن لأنهما وسيلة إلى إبقاء الدين واستيفائه خلافا لمن يمنع البيع والشراء بالنسيئة فانه لا يجوز له الرهن والارتهان . وله أن يستأجر من مال الشركة لأن ذلك من ضروب التجارة ، كما أن له أن يوكل من يتصرف فى المال لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع الإجارة . وله أن يحيل ويحتال لأن الحوالة من أعمال التجارة . وله الحط من الثمن وتأجيله فى سبيل الصلح على عدم الرد بالعيب ، وله السفر بالمال ولو بدون إذن الشريك الآخر ، ويرى الشافعية أنه لا يجوز السفر بالمال إلا عند الضرورة ، وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره إلا بمالا يتغابن الناس في مثله، لأن مقصود العقد و هو الربح لا يحصل إلا به، وله أن يبضع ) بالمال لأن ذلك من عادة التجار ، ولأن الإبضاع توكيل وهو من حق كل منهما . (۱) الإيضاع : أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكة . أنظر : كشاف القناع للهوتى ٣٠ ص ٠٥٠١
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.