- AT-
وفي حديد ما أذن له الشركاء بالتصرف فيه ، فإذا لعدى أو قصر فإنه يكون ضامنا لكل ما يهلك من مال الشركة بفعله ) .
ويرى الفقهاء أن من يقوم بتصريف أمور الشركة يستحق أجرا مقابل عمله فيها، غير أنهم يفرقون فى ذلك بين أن يكون هذا الشخص شريكا
أو مستأجرا . فاذا كان المتصرف في أمور الشركة شريكا بعمله كما في شركة المضاربة فإنه لا يستحق أجرا مقابل عمله ، بل يكون له جزء شائع معين من الربح كالنصف أو الثلث وذلك بحسب ما يتفقون عليه .
وإذا كان الشريك مشتركا ماله وعمله، فقد ذهب الأحناف و الحنابلة إلى أن الشريك يأخذ مقابل عمله جزءا من الربح ، لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل (٣) . وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يكون للشريك جزء من الربح ، لأن الربح تابع للمال لأنه نماؤه (۳)
وزی رجحان ماذهب إليه الأحناف والحنابلة في جواز أن يأخذ الشريك جزءا من الربج مقابل عمله لقوله : « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (4) ، ولأن الربح يكون في هذه الحالة يحسب الشرط وهذا محل اتفاق بين جمع الفقهاء (٥)
(۱) فتح القدير للكمال بن الهمام جه ص ۲۷ ، المغني لابن قدامة جه ص ٦٩
بداية المجتهد لا بن رشد ج۲ ص ۲۲۷ .
•
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ج٦ ص ٦٣ ، كشاف القناع ج ٢ ص ٢٥٥ . (۳) الارقاني على مختصر خليل جـ ٦ ص ٤٧ ، إعانة الطالبين للسيد البكرى
ج۳ ص ١٠٤
(٤) صحيح البخاري ج۳ ص ٠١١٤
(٥) الشركات الفقه الاسلامي للشيخ على الخفيف ص ٥٣
ص ٨٦