٠ ٨٣
أن يوكل غيره في بعض أمور الشركة استحسانا بناء على أن من عادة التجار أن يوكلوا فى البيع والشراء لأن ذلك من ضرورات التجارة مع أنه غير جائز قياسا ، لأن الشركاء أقروا رأيه فى تصريف أمور الشركة دون غيره من الناس كما أجاز الفقهاء للشريك المتصرف أن ينفق على نفسه من مال الشركة من غير إذن الشركة بناء على عرف التجار فى ذلك مع أنه في القياس لا يجوز ، لأن الانفاق من مال الغير لا يجوز إلا بإذنه
•
ولم يجز التجار مالم يرد فى عادة التجار أن يفعلوه، فلا يجوز التصرف بمال الشركة في المهر والنفقة والصلح عن القصاص وأروش الجنايات وغير ذلك ، لأن عرف التجار و عادتهم لا يجعل ذلك من أمور التجارة (١) وتأسيسا على ما سبق فإن فقهاء الأحناف والحنابلة والمالكية يرون أن حق تصرف الشركاء في الشركة يكون من وقت تمام عقدها و تقديم الشركاء لرأس المال، أما الشافعية فإنهم يرون أن التصرف في مال الشركة يكون بعد خلط الأموال وصدور الإذن من الشركاء بالتصرف)
حدود تصرف الشركاء :
(۲)
.
تختلف آراء الفقهاء في تحديد التصرفات التي يجوز للشركا. فعلها في إدارة الشركة والتصرف في رأس مالها ، وكذلك تختلف أقوالهم بحسب كل نوع من أنواع الشركة .
(۱) بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٦ ص ٦٨ ، ٧٢ ، المبسوط للسرخی ج ۱۱ ض ۱۸۰ ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط ج ١ ص ٠٢٤٨
(۲) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ص ٣١٥ ، مواهب الجليل للحطاب جه ص ١٢٥ ، مطالب أولى النهى لمصطفى السيوطى ج ٢ ص ١٤٩٨ نهاية المحتاج للرملى صه .
ص ٨٣