سند الإدارة ودليلها :
المبحث الرابع ادارة الشركة
تستند الشركة في إدارتها وتصريف شئونها إلى أمرين هما : الوكالة ،
والعرفى .
أما الوكالة فإن الشركة - فى الفقه الإسلامي - تقوم على وكالة كل شريك عن صاحبه في العمل والاتجار بقصد الحصول على الربح ، كما قد تقوم الشركة على الوكاله والسكفالة كشركة المفاوضة عند فقهاء الأحناف ، وعلى هذا فإن كل شريك يكون وكيلا عن صاحبه أو باقي الشركاء في إدارة الشركة فالأصل في إدارة الشركة أن تكون لجميع الشركاء باستثناء شركة للمضاربة فإن الإدارة فيها تكون للعامل دون صاحب المال (۱)
وأما العرف فان الفقهاء يرون أن الشركة تنعقد على عادة التجار وأعرافهم عملا بما تقرر عندهم من أن العادة شريعة محكمة، وأن الثابت بالعرف كا ثابت بالنص ما لم يخالف دليلا شرعيا بأن يحل محرما أو يبطل واجبا (٢) وعلى ذلك فقد بنى الفقهاء كثيرا من أحكام الشركة على العرف، وربما خالفوا القياس ولجأوا إلى الاستحسان تحكما وعرف ، فقد أجازوا للشريك المتصرف
روضة
(۱) فتح القدير للكمال بن الهمام جه صه المبسوط للسرخسی ج ۱۱ ص۱۸۰، مراهب الجليل الحطاب ج ه ص ۱۱۸ المغنى لا بن قدامة جه ص۱۹ ، الطالبين للنووى ج ٤ ص ٠٢٧٥ (۲) أصول الفقه المشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۸۹، ۰۹۰
ص ٨٢