ويجمع من المباحات على مذهب المالكية والحنابلة أن يكتب في عقدها : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يقتطا الحطب من الجبل ويصطادا من جميع ما يصطاد من البر والبحر وأن يجمعا ما جرت العادة ا يجمعه من الأعشاب وجميع الأزهار والرباحين من الأنهار والمروج وغير ذلك من المباحات ، ويبيعا ما يتفق لهما جمعه من ذلك ، ومهما رزق الله تعالى في ذلك فهو بينهما نصفين بالسوية شركة شرعية اتفقا عليها وتراضيا بها وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعياً . ويكتب
التاريخ (1).
وهذه النصوص وأمثالها ما ذكره الفقهاء إنما ترد في مجال الاسترشاد والتوجيه عند كتابة عقد الشركة ، وعلى هذا فما يكون من صيغ أخرى بحى. مستوفية المقصود الكتابة ومحققة للغرض منها بالتحرز من الطعن وقطع السبيل على التنارع بين الشركاء ، فإنها تكون صالحة للاحتجاج بها وموفية
بالغرض منها .
(۱) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الاسيوطى ج ۱ ص ۱۸۹ ۱۹۰۰ ۰
( م ٦ - الشركات )
ص ٨١