۸۰
كذا دينارا وفلان مثلها وخلطاها واتفقا على التجربها في سوق كذا، فما أقاء الله عليهما من ربح فيكون بينهما على السواء ، وكذلك ما يكون من الوضيعة عليهما ، وعلى أن يكونا معا فى ذلك لا يستبد واحد منهما بفعل دون صاحبه من أمور الشركة شركة صحيحة عرفا ، وعلى كل واحد منهما بتقوى الله في ذلك وأداء الأمانة وبذل النصيحة وشهد عليهما بذلك في
كذا .
وكذلك ذكر الفقهاء صورا لأنواع الشركة الأخرى فقال ويكتب في شركة الأبدان : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وأشهدا عليهما . أنهما اشتركا على أن يحملا للناس أثقالهم إلى أسواقهم وبيوتهم ومحل طلباتهم بالبلد الفلاني نهارا دون الليل - أو على حسب مايريان - خلا أوقات الصلوات ومهما رزق الله تعالى من أجرة كانت بينهما نصفين بالسوية شركة صحيحة شرعية اتفقا عليها وتراضيا بها وتقبلاها قبولا شرعياً ، ونصبا أنفسهما لذلك بحكم الاشتراك الواقع بينهما على ذلك على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء ، ويكتب التاريخ .
ويكتب في عقد شركة الوجوه : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وأشهدا عليه أنها اشتركا على أن يبتاعا في ذمتهما ما شاءا من أنواع الحبوب وأصناف البضائع ويبيعا ذلك بالنقد والنسيئة ، وما لزم أحدهما من ضمان فهو عليهما ، ومهما رزق الله تعالى فى ذلك من كسب كان بينهما بالسوية شركة شرعية برضاهما . ويكتب التاريخ .
وصورة الشركة فى الاصطياد والاحتطاب وما يوجد من المعادن
(1) العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والاحكام لابن محمد عبد الله بن سلمون الكناني ٢ ص ٢٦ .
ص ٨٠