الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٧٧

لغيره ملك فيه حتى يتصور أن يوكله فى التصرف فيها يملكه منه ، وقد قال بهذا الشرط فقهاء الأحناف. () أما المالكية والحنابلة ، فعندهم أن الاشتراك في المباحات العامة جائز ولا شيء فيه . (٢) وخالف الشافعية في ذلك ، فعندهم أن شركة الأبدان غير جائزة مطلقا لا في اكتساب المباحات ولا فى غيرها ، لأنها شركة على غير مال ولكثرة الغرر فيها (۳) ه- أن يكون تصرف الشركاء بما يناسب المصلحة ويتفق مع تحقيقها، فلا يصح لواحد منهم أن يتصرف بما يعود بالضرر على باقي الشركاء كأن يهب شيئاً من مال الشركة. ومن قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن ، مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد عليه ويشكره القابض فإنه يضمن، لأنه قصر بعدم الإشهاد على مادفع (1) (۱) فتح القدير للكمال بن الهمام جوص ه، بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ص٠٥٨ (۲) الدسوقى على الشرح الكبير = ٢ ص ٤٢٨ ، المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٣ . (۳) الانتاع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب ٢٠ ص ٤١ . (٤) بداية المجتهد لا بن رشد ۲ ص ۲۲۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.