المبحث الثالث
كتابة عقد الشركة
حكم الكتابة عند الفقهاء :
يرى الفقهاء استحباب كتابة عقد الشركة ، لأنه عقد يدوم ويمتد فقستحب كتابته لما فيه من التوثق والاحتياط ، وليكون ذلك حكما فيما يجرى بين الشركاء من الشقاق والمنازعات، وقد قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (۱) ، فجمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأمر في هذه الآية من باب الندب ، لما فيه من حفظ الأموال وإزالة الريب بين المتعاملين ، ويرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذلك : فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذين او تمن أمانته وليتق الله ربه ، (٢) . فإنها تدل على أنه إذا أمن بعض الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به فلم يكتب عليه ، فليؤد المدين دينه وليتق الله ربه فلا يخون الأمانة (٣)
•
ومع أن توثيق عقد أشركة عن طريق الكتابة يكون مانعاً لما قد يثور بين الشركاء من خلافات و منازعات، فإن ذهاب الفقهاء إلى القول باستحبابه، إنما يرد اعتمادا منهم على الوازع الإيمانى الداخلى في نفس المسلم والذي يحمله في كل تصرفاته وأفعاله متعبدا لله تعالى، فيدفعه ذلك إلى الصدق والأمانة في كل معاملاته سرا وعلانية، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه في كل أحواله فو
(1)
الآية ٢٨٢ سورة البقرة .
(۲) الآية ۲۸۳ سورة البقرة .
(۳) تفسير القرطى ج ۳ ص ۲۸۲ وما بعدها ، تفسير المطيري ج 1 ص ٤٧ ،
ورح المعاني للألوسى ٣٠ ص ٠٧٩
·
ص ٧٨