وهو الربح ، ذلك أنه لا يؤمن أداء الدين و حضور امال الغائب عند الحاجة
إليه فلا يحصل المقصود من الشركة لعدم وجود المال. (۱)
-
أن يكون الربح جزءا شائعا معلوما كالنصف أو الثلث أو نحوهما، فإن كان الربح مجهولا أو معينا بعدد كعشرة دنانير ، فإن الشركة تفسد ، فإذا قال أحدهما للآخر : شاركتك ولك جزء من الربح لم يعين مقداره ، فإن ذلك لا يصح ، لأن الجهالة في الربح توجب النزاع . كما أنه إذا قال أحدهما الآخر : شاركتك ولك عشرة دنانير فإنه لا يصح أيضا ، لأن تعيين عده معين يقطع الربح ، فلا يتحقق الاشتراك مادام النصيب معروفا . ويحتمل كذلك ألا تربح الشركة إلا بالقدر المعين لأحدهما فلا يكون هناك إشتراك
في الربح (۲)
-
٤
جمع
أن يكون المعقود عليه قابلا للوكالة ، ليكون تصرف كل شريك في نصيب شريكه صحيحا ومن ثم يكون الربح الحاصل من تصرف الشريكين مشتركا بينهما ، فإذا تعاقد اثنان مثلا على أن يتركا في الاصطياد أو الحدائش المباحة وبيعها ، فإن العقد لا يصح ، لأن هذه الأشياء مباحة ، فلا ينعقد فيها التوكيل ، والشركة تتضمن الوكالة والوكالة لا تنعقد على المباحات . فيكون تملك هذ الأشياء ثابتا ان باشرها ، فمن جمع مباحا أو صاد غزالا أو غير ذلك ، فإنه مملكه بمجرد الحصول عليه فليس
خطا
(۱) بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٦ ص ٦٠ ، أقرب المسالك الدردير ج ٣ ص ٦٨٥ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۱۷۹ ، كشاف القناع البهوتي
ج ۳ ص ٠٤٩٧
(۲) كشاف القناع البهوتي ج ٣ ص ٤٩٨، بدائع الصنائع الكاسانى جه ص٥٨، المغني لابن قدامة ٥٠ ص ٣٤ ٠
ص ٧٦