الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٧٥

المبحث الثاني الشروط العامة للشركة تعرض الفقهاء لشروط شركة العقد بطرق متباينة ، فالأحناف و الحنابلة يقسمون الشروط إلى قسمين: أحدهما عام يتعلق بجميع أنواع الشركة . وثانيهما خاص يتعلق بأنواع شركة العقد (۱) والشافعية عند تعرضهم للكلام على شروط الشركة قصورها على ما يصح عندهم من أنواع شركة العقد وذلك يشمل العنان والمضاربة (٢) . وأما المالكية فإن الشروط عندهم تتعلق بالعاقدين والصيغة ومحل الشركة . (۳) و بمراجعة أفرال الفقهاء عند تناولهم لشروط الشركة ، فإننا نستخلص منها أن الشروط العامة لشركة المقد تنحصر فيما يلى : يصح أن ١- أن يكون رأس المال معلوما للشريكين وقت العقد ، فلا يكون مجهولا ولا جزافا ، لما يؤدى إليه ذلك من النزاع بينهما عند قطع به عند المفاصلة ، ولا يمكن الرجوع الشركة ، لأنه لا بد من الرجوع مع الجهل . (4) ٢- أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد ، فلا تصبح الشركة بمال غائب ولادين في الذمة ، لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود الشركة (۱) فتح القدير للكمال بن الهمام جه صه المغني لابن قدامة ج ٥ ص ١٩. (۲) روضة الطالبين لزكريا الأنصارى ج ص ٢٧٠ وما بعدها (۳) مواهب الجليل للحطاب ج، ص۱۱۸ (٤) المغني لابن قدامة ج ص ٠١٦ •
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.