المبحث الثاني
الشروط العامة للشركة
تعرض الفقهاء لشروط شركة العقد بطرق متباينة ، فالأحناف و الحنابلة يقسمون الشروط إلى قسمين: أحدهما عام يتعلق بجميع أنواع الشركة . وثانيهما خاص يتعلق بأنواع شركة العقد (۱) والشافعية عند تعرضهم للكلام على شروط الشركة قصورها على ما يصح عندهم من أنواع شركة العقد وذلك يشمل العنان والمضاربة (٢) . وأما المالكية فإن الشروط عندهم تتعلق بالعاقدين والصيغة ومحل الشركة . (۳)
و بمراجعة أفرال الفقهاء عند تناولهم لشروط الشركة ، فإننا نستخلص
منها أن الشروط العامة لشركة المقد تنحصر فيما يلى :
يصح
أن
١- أن يكون رأس المال معلوما للشريكين وقت العقد ، فلا يكون مجهولا ولا جزافا ، لما يؤدى إليه ذلك من النزاع بينهما عند قطع به عند المفاصلة ، ولا يمكن الرجوع
الشركة ، لأنه لا بد من الرجوع
مع الجهل . (4)
٢- أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد ، فلا تصبح الشركة بمال غائب ولادين في الذمة ، لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود الشركة
(۱) فتح القدير للكمال بن الهمام جه صه المغني لابن قدامة ج ٥ ص ١٩.
(۲) روضة الطالبين لزكريا الأنصارى ج ص ٢٧٠ وما بعدها
(۳) مواهب الجليل للحطاب ج، ص۱۱۸
(٤) المغني لابن قدامة ج ص ٠١٦
•
ص ٧٥