الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٧٤

٧٤ و ما استدل به الشافعية يجاب عنه بأن جواز الشركة في المثليات يصحح الجواز في غيرها ، لأن مقصود الشركة هو التصرف في المالين والاشتراك في الربح وهو حاصل فيها ، كما أن التصرف يرد على المالين مما وهو ما يحقق الاختلاط فهما ويزيل التمييز بينهما . العمل : یری جمهور الفقهاء أن العمل يصح أن يكون محلا للشركة من غير فرق بين أن يكون العمل من الشركاء جميعا كما في شركتي الصنائع والوجوه ، أو يكون هناك مال من جانب وعمل من جانب آخر كما في شركة المضاربة . وعلى هذا فإن ما يكنسبه الشركاء من مال في الحالتين يوزع عليهم بحسب ما انفقرا عليه من حصة كل منهم في المربح. وقد اختلف الفقهاء في حكم بعض أنواع الشركات التي يكون المحل فيها عملا. وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل عند الكلام على أنواع شركه العقد
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.