الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٧٣

فلا يؤثر اختلاف أجناس العروض في صحة الشركة ، كما أنها تصح بالعروض و لنقد . و حجتهم في ذلك أن الشركة قامت على رأس مال معلوم، وذلك يمكن حصوله في العروض لإمكان تقويمها فصارت شبيهة بالنقد ، كما أن مقصود الشركة هو التصرف فى المالين جميعا وكمون ربح الماليين بينهما . وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ، فيجب أن تصبح الشركة بها كالأثمان ، ثم أن رأس المال معلوم وهو قيمة العروض فكانت كالنقود (١). ويترجح في نظرا ما ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة من صحة الشركة بالعروض مثلية أو قيمية وسواء أكانت من جانب واحد أو من الجانبين ، لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس وتعارفهم فأصبح ذلك عرفاله اعتباره في الشرع ، كما أن التصرف يرد في كل نوع منها وذلك ما يجعلها رأس مال يصح أن يكون محلا للشركة. وما استدل به الأحناف ومن تابعهم يجاب عليه بأن الشركة لا تنعقد إلا بعد معرفة كل شريك لقيمة عروضه وحصته من المربح فما يكون زائدا عن قيمة العروض التي كانت عملا للشركة يعتبر ربحا، ومن ثم ينعدم النزاع عند قسمة الربح، وكذلك فإنه يمكن تقويم العروض وقت عقد الشركة فنزول الجهالة ويعرف الربح ، فإذا لم تقوم عند العقد فإنها تقوم هي وأجناسها الموجودة عند قسمة الربح ويكون توزيعه محسب الاتفاق وفى هذه الحالة تكون الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع . وأيضا فإن الشريك إذا قدم العروض رأس مال للشركة فإنما يقدمها على أساس إشتراك شريكه معه في ملكه ، فيكون تصرفه فى نصيب شريكه بالوكالة وفى نصيبه بالأصالة فلا يكون التصرف في عروض مملوكه له وحــــــده عن طريق الوكالة بل هي مملوكة بهما معا . كما أن الربح في الشركة يثبت للشركاء بمجرد العقد وكذلك الضمان يكون عليهما ، لأن الشركة تقتضى ثبوت الملك لكل واحد منهما متى تم العقد في نصف مال صاحبه (1) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ج ٢ ص ٤٥٩ ،المغني لابن قدامة ه ص ۰۱۷
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.