الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٧٢

۷۲ يؤدى إلى جهالة الربح عند القسمة ، لأنه لا سبيل وتتها إلى معرفة قيمة العروض إلا بالظن ، فيظل الربح مجهولا ما يجلب النزاع والخصومة بين الشركاء في مقداره ، ولا يتأنى حدوث ذلك إذا كان محل الشركة من الدراهم والدنانير أو النقد المسكوك . كما أن الوكالة تصح فى الدراهم والدنانير ولا تصح في لآن كل شريك وكيل عن صاحبه في التصرف ولا يصح للإنسان العروض أن يتصرف في عروض موكله على وجه الوكالة عن غيره ، وإذا لم تجن الوكالة في ذلك وهى من مستلزمات الشركة فإن للشركة لا تجوز . وكذلك إذا كان رأمر مال الشركة من العروض فإنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن فلو هلك مال أحدهما كان التالف من نصلب صاحبه ، فكيف يشاركه الآخر في ربح شيء لا يتعهد بضمانه وقه ورد النهي عن ربح مالم يضمن (1) وذهب الشافعية إلى صحة الشركة بالعروض فما كان مثليا متساويا في الجنس والوصف ، وإلى عدم صحتها في المتقومات (٢) وحجتهم على ذلك أن المثليات عند اختلافها يرتفع تمييزها تتكون مماثلة للتقدمين ، والمتقوم لا يمكن خلطه فيبقى نصيب كل شريك متميزا ، والشركة لا تصح حتى يخلطا ماليهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر (۳) وذهب المالكية والحنابلة فى رواية إلى صحة الشركة بالعروض مطلقا (۱) فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٥ ص ١٦ ، كشاف القناع للبهوتى ٢٣ ه ص ٢٥٣ المبسوط للسرخسي ١١٣ ص ١٦٠ بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٩، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطى ج ٣ ص ٤٩٩ ، المحلى لا بن حزم خ٨ ص ٠١٤٥ (٢) نهاية المحتاج للرملى جمع صه، روضة الطالبين للنووى ٢٠ ص ٢٧٦ . (۳) بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ٢٢٤ ، شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ٢ ص ٠٢٥٣
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.