-
- ٧١٠
لأنهم يستحلون مالا يستحله المعلم )
- المعقود عليه
والمراد من المعقود عليه محل عقد الشركة وهو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه ، والمعقود عليه في شركة العقد إما أن يكون مالا أو عملا ، وذلك يشمل حصص المال أو عمل الشركاء في الشركة . وسنتكلم عن كل واحد
منهما فيما يلى :
- المال
إذا كان محل الشركة مالا ، فقد أتفق الفقهاء على جواز الشركة بالنقدين من الذهب والنضة كالدنانير والدراهم ، وبكل ما يدخل في حكمهما من النقد المسكوك النقود التي يتعامل بها الناس مثل الجنيهات والقروش وغيرها من أنواع العملات فلا تؤثر اختلاف سكة النقود مادامت قيمتها واحدة أو معروفة متعينة ، وذلك لاعتبارها ثمنا للمبيعات وفيها للأموال ) .
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان محل للشركة غير الدراهم والدنانير أو النقد المسكوك كالعروض المتقومة مثل العقار أو المسكيلات أو الموزونات أو المعدودات ، فذهب الأحناف والحنابلة في رواية والظاهرية إلى أنه لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة من العروض سواء كانت من المثليات أو القيميات وحجتهم على ذلك أنه إذا كان رأس مال للشركة من العروض ، فإن ذلك
(۱) كشاف القناع ج ٣ ص ٤٩٦ (۲) بداية المجتهد لابن رشد ۲ ص ۲۲۷ المغنی لابن قدامة ج ه ص ۱۳ ، المبسوط للسرخسي ١١ ص ١٥٩ مواهب الجليل للحطاب ج ه ص ۱۳۲ المحلى لابن حزم ج۸ ص ۱۲۲ .
ص ٧١