:
الفقهاء فى اعتبار هذه الصفة على تفاوت بينهم في المنع ، أو الإجازة مع الكرامة ، أو بغيرها (۱) ، أو اشتراطها في نوع معين من شركات العقود كالمفاوضة التى رى الأحناف أنه لابد فيها من التساوى في الدين بين الشركاء لأنها تقوم على الوكاله والكفالة ، وغير المسلم ليس من أهل الكفالة ، كما أن المفاوضة تنبني على المساواة (٢)
الله
ومع ورود هذا الخلاف في عبارات الفقهاء ، فإنها ترجح ماذهب إليه بعضهم من جواز الشركة بين المسلم والذى والمستأمن في حدود ما يحل للمسلم لورود التعامل بين المسلمين وغيرهم في مجال التشارك فقد دفع رسول الله إلى يهود خير نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم و أن لرسول الله شطر ثمرتها (٣) وهذه المعاملة شركة في الثمن والزرع والعمل (6) وأيضا فإن للتوجيه القرآنى بشأن المعاملات جاء عاما من غير تخصيص مثل قوله تعالى : ( و أحل الله البيع وحرم الربا ، (٥) وذلك من غير تعليق هذا الحق بحصوله من قوم معينين ، وهو ما يفيد إباحة البيع على إطلاقه لكل من يباشره دون التقيد باسلام عاقده ، فلا تتوقف صحته إلا على كون عاقده عاقلا بالفا مختار) (1) . والشركة عقد وتصرف مالى مماثل البيع في مقصوده من الانتفاع وتحقيق مصالح الدنيا .
وأما المجوسى والوثى ومن فى معناهما ممن يعبد غير الله تعالى ، نقد ذهب الحنابلة إلى كراهة مشاركتهم للمسلم ، ولو كان المسلم هو الذي يلى التصرف
·
(۱) المغني لابن قدامة جه ص٣ تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج۱۳ ص ٥٠٧ مواهب الجليل للحطاب ٥ ص ۱۱۸ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لا بن نجيم ج ه ص ۱۸۳ . (۲) المبوط للسرخسی ۱۱ ص ١٩٦ . (۲) سنن أبي داود ج ۲ ص ۲۶۳ صحیح مسلم بشرح النووى ج۱۰ ص۰۲۱۲ (٤) المحلى لابن حزم . ٨ ص ٠١٤٠ (0) الآية ٢٧٥ سورة البقرة . (٦) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٥٥٥ ، كشاف القناع لمنصور البهوتى ٢ ص ٦.
ص ٧٠