الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٦٤

٢٤ وإذا كانت الصيغة بلفظ الاستقبال ، كان يقول أحدهما الآخر : سأشاركك ويقول الآخر : سأفعل . أو كانت الصيغة بلفظ الاستفهام، كان يقول أحدهما للآخر : هل تشاركني ؟ ويقول الآخر : أشاركك . فإن الشركة لا تنعقد بهما عند جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة ، لأن الاستقبال لا يدل على إنشاء الشركة في الحال بل في المستقبل ، كما أن الاستفهام سؤال للإيجاب والقبول فليس إيجاباً ولا قبولا ) الصيغة بالإشارة : إذا كانت صيغة عقد الشركة بطريق الإشارة فإن الفقهاء هنا يفرقون بين ثلاث حالات : 1 - إذا كان الشخص مصاباً بالخرس إصابة أصلية وغير قادر على الكتابة ، فيرى الفقهاء أن إشارته المفهومة تقوم مقام نطقه فتنعقد بها الشركة . أما إذا كان قادرا على الكتابة فإنه يعبر عن إيجابه أو قبوله بطريق الكتابة ، لأن دلالتها على المراد تكون متيقنة عن الإشارة التي لا يصار إليها إلا بعد تعذر الكتابه (٢) - وإذا كان الشخص مصاباً بالخرس إصابة عارضة يرجى برؤه منها فيرى الفقهاء أن الشركة لا تنعقد بالإشارة منه ولو كانت مفهومة ، إلا إذا فقد الأمل فى شفائه فإن الشركة تنعقد بإشارته المفهومة (٣) (۱) بدائع الصنائع الكاساني دص ١٣٤ ، المغنى لا بن قدامة ج ١ ص ٥٣ مواهب الجليل للحطاب ج ٤ ص ٢٩٩ المهذب ج ٢ ص ٠٤١ (۲) مجمع الأخر شرح ملتقى الأبحر الشيخ زادة ج ۲ ص ۷۳۲ (۲) بدائع الصنائع للكاساني ٥٠ ص ١٣٤ ، المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٨٨ مواهب الجليل للحطاب جر ص ۲۹۹ ، نهاية المحتاج للرملى ٣٠ ص ٣٨٥ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.