شريعة الإسلام، فالأمور بمقاصدها كما يقرر الفقهاء. واللفظ قد يكون بصيغة الماضى أو المضارع أو الأمر أو الاستفهام أو الاستقبال، ولكل صيغة من
ذلك حكمها عند الفقهاء
•
فإذا كانت الصيغة بلفظ الماضى وصريحة فى الاشتراك، كأن يقول الشركاء اشتركيا على أن نشترى ونبيع معا أو شتى ، أو أطلقوا على أن ما رزقنا الله من رزق فهو بيننا على شرط كذا. فإن الشركة تنعقد بذلك عند جميع الأئمة
بلا خلاف ) .
و إذا كانت الصيغة بلفظ المضارع . كأن يقول أحد الشريكين للآخر : تشاركني ويقول الآخر : أشاركك ، فتكون هذه الصيغة محتملة للحال أو الاستقبال ، فلابد من تعيينها بالنية حتى يقع العقد صحيحا ، وذلك باتفاق
جميع
الأئمة (٢)
وإذا كانت الصيغة بلفظ الامر ، كأن يقول أحد الشريكين للآخر : شاركني ، ويقول الآخر : شاركتك . فقد ذهب الأحناف إلى أنها تكون الاستقبال فلا تنعقد بها الشركة ، لأن صيغة الأمر طلب للايجاب والقبول فلا تكون ايجابا ولا قبولا (۳) ، وذهب الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أن الشركة تنعقد بصيغة الأمر إن تجردت عن احتمال إرادة شيء آخر غير إنشاء الشركة (4) .
(1) بدائع الضائع للكاساني - ٦ ص ٥٦ .
(۲) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ج۲ ص۲۷ .
(۳) مجمع الأنهر لشيخ زاده ج ٢ ص ٠٧٣٢
(٤) المهذب الشيرازي ٢٠ ص ١ ٤ ، الخرشي على مختصر خليل ٢٣ ص ٣٦١
ص ٦٣