٣- إذا كان الشخص غير مصاب بالخرس ، فيرى الأحناف والشافعية والحنابلة و من تابعهم أن الشركة لا تنعقد بإشارته ، لأن الإشارة من الصحيح لا حكم لها عندهم (1)
ويرى المالكية أن الشركة تنعقد بالإشارة من الصحيح إن دلت
إشارته على المقصود في عرف الناس
الصيغة بالكتابة :
(۲
يجيز الفقهاء انعقاد الشركة بطريق الكتابة سواء كان العاقدان حاضرين ، أو كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً .
•
فإذا كان العاقدان حاضرين فى مجلس العقد فكتب أحدهما الآخر قائلا له : شاركتك على كذا وكذا ، وكتب له الآخر قبات ، انعقدت الشركة سواء أكان أحدهما أو كلاهما قادراً على النطق أو غير قادر عليه ؛ لأن الكتابة تعبر عن المقصود فتكون حجة كاللفظ
بينهما :
وإذا كان العاقدان غائبين ، أو كان أحدهما غائباً ، فأرسل أحدهما كتاباً إلى الآخر برغبته في عقد الشركة بينهما ، فبلغ الآخر ذلك الكتاب فإن موافقته على قيام الشركة تكون قبولا ويكون ما جاء في كتاب الأول إيجاباً وذلك بشرط بقاء الموجب على إيجابه حتى يقبل الشريك الآخر أو رفض، لأن الكتاب من الغائب كالنطق من الحاضر فيجوز للموجب
(۱) رد المحتار على الدر المختار لا بن عابدين ج ه ص ٦٤٥ ، المغنى لا بن قدامة ج ٢ ص ٤٨٨ ، الأشباه والنظائر المسيوطى ص ۳۳۸ . (۲) شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٣ ص ٢٦١ . مواهب الجليل للحطاب
ج ع ص ۰۲۹۹
•
) م ه - الشركات )
ص ٦٥