الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٥٤

له فيستحق الربح بذلك لأنه خراج المال وقد قال صلى الله عليه وسلم : الخراج الضمان (۱) ، ولأن الضمان يشبه الملك فإذا صار المال في ضمان إنسان كان مملوكا له فيسكون له نماؤه (۲) . وذهب الشافعية والمالكية ومن تابعهم من الفقهاء إلى أن استحقاق الربح يكون تابعاً لرأس المال ، لأنه نماء له فتكون قسمته على قدر رأس المال (٣) . > والذي نراه راجحا هو جواز أن يكون الربح على ما شرطه الشركاء لقوله المسلمون على شروطهم (4) ، كما أن الربح يكون مستحقا بالمال فيكون مستحقا بالعمل كذلك بدليل أن العامل في شركه المضاربة يستحق الربح مقابل عمله والفقهاء متفقون على أن للعامل أن يشترط نصف الربح أو ثلثه أو ما يتفقان عليه ) ، فكذلك أنواع الشركات الأخرى فإنه يجوز فيها أن يتفق الشركاء على توزيع الأرباح بحسب الشروط . وأما الخسارة ، فقد اتفق الفقهاء على أنها تكون دائما على قدر رأس المال بشرط أن تكون بلا تعد أو تقصير ، والعمل على خلاف ذلك لا نفاذ له ويقع باطلا والعقد يكون صحيحا (٦) . (1) سنن أبي داود ج ۳ ص ٢٨٤ . (۲) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٦٢ ، المغنى لا بن قدامه ج ه ص٢٧ . (۳) شرح روض الطالب لوكريا الأنصارى ج ٢ ص ٢٥٨ ، بداية المجتهد لابن رشد - ۲ ص ۲۲۷ ، الزرقافى على مختصر خليل ٦٠ ص ٤٧ ، المحعلى لابن حزم ج٨ ص ١٤٥ ٠ (٤) من الترمذى ج ٣ ص ٠٦٢٦ (0) المني لابن قدامة ج ه ص ۰۲۰ (٦) المبشوط السرخی ج۱۱ ص ١٧٦، بدائع الصنائع للكاساني ج ١ ص ٠٩١
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.