الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٥٥

- –00 GIG و بناء على ما تقدم فإن شركة العقد لاتصح في الحالات الآلية : إذا شرط لبعض الشركاء مقدارا معينا مقطوعا من الربح ، أو ربح عين معينة ، أو ربح زمن معين كسنة معينة، أو شهر كذا ، فلا تصح الشركة في كل هذه الحالات ، لأنها قد لا تربح غير المشروط فيكون ذلك منافياً لمقتضى الشركة (١) . مع إذا عقدت الشركة على أن يعنى أحد الشركاء من تحمل الخسائر مقاسمته في الربح ، أو يحرم من مقاسمته في الأرباح مع تحمله في الخسائر . أو تخصص كل الأرباح لأحد الشركاء أو بعضهم دون البعض الآخر كانت الشركة باطلة وتسمى في هذا الحالات بشركة الأسد وهي لا تصح لما فيها من ضياع الحقوق وخروجها عن الضوابط الشرعية بتضمنها لشرط فاسد (۲) (۱) كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتى ج ٢ ص ٢٥٦ . (۲) منتهى الإرادات البهوتى ج ١ ص ٤٥٩ . | !
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.