الشركاء للوضيعة وهى الخسارة - لأنها أمر تابع للشركة ، فالعمل في الشركة والمخاطرة بالتجارة يقتضيان تحمل الشركاء الخسارة كما يأخذون
الربح . وهو ما يقره العقل وترشد إليه قواعد العدل والإنصاف
•
ويعرف مقدار كل شريك من الربح باشتراطه في عقد الشركة لقوله : « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (1) فإذا لم ينص على الربح في عقد الشركة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الربح يكون بحسب نسبة ما لكل شريك من حصته في رأس المال (٢) . ويكون الربح في هذه الحالة متساوياً أو متفاضلا حسب الوضع في رأس المال سواء شرطوا العمل على أنفسهم جميعاً أم لم يشر طوا ، وسواء أكان العمل بينهم متفاوتا قدرا وقيمة أم كان غير ذلك (۳)
وقد اختلف الفقهاء في الأساس الذى ينبني عليه استحقاق الربح في الشركة، فذهب الأحناف والحنابلة إلى أن استحقاق الربح إنما يكون بالمال أو العمل أو الضمان أما استحقاقه بالمال فلأن الربح يكون فانجا عن نماء المال فوجب أن يكون لمالكه ، ولذلك فقد استحق صاحب المال في شركة المضاربة ما يشرط له من ربح مع أنه لا يقوم بالعمل فيها . وأما استحقاق الربح بالعمل ، فلأن الربح يكون شبيها بالأجرة لأنه ثمن للعمل ونتاج له ولذلك فتمد استحقق العامل فى شركة المضاربة ما يشرط له شركة المضاربة ما يشرط له من ربح مع أنه لا يملك شيئاً من مال الشركة، كما أن أحد الشركاء قد يكون على بصر بالتجارة ومهارة فيها عن غيره فيعطى من الربح أكثر من الآخرين في مقابلة عمله . وأما استحقاق الربح بالضمان ، فلأن الشريك أمين على المال وضامن
6
(۱) صحيح البخارى ج ٣ ص ٠١١٤ (۲) فتح القدير الكمال بن الهمام ج ه ص ٣١ المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٢٣ .
(۳) الشركات فى الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ص ٥٣ .
•
ص ٥٣