الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٥٢

. - ٥٢ - أنا ثالث الشريكين عالم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما (1) فقد خص الشريكين بمعية الله تعالى التى تحصل بإمدادهما بالرعاية والعناية ومنحهما البركة في شركتهما ما لم يخن أحدهما صاحبه ، وهو يفيد أن أقل ما تنبني عليه الشركة يكون شريكين . • وأما العرف ، فقد تعارف الناس منذ القدم وحتى اليوم على أن الشركية تقوم على التعدد شأنها في ذلك شأن العقود الأخرى و يعلم مما تقدم أن أقل عدد تقوم عليه الشركة يكون إثنين من الشركاء، كما أنه لا يوجد حد أقصى لتعدد الشركاء في الفقه الإسلامي (٢) . ويترتب على تعدد الشركاء أنه يجوز للشريك أن يكون شريكا في شركة أخرى من غير إذن صاحبه (٣) . كما أنه يجوز للشريك أن يشترك بمال الشركة في شركة أخرى إن اتسع المال بغير إذن شريكه لما فيه من جلب المنفعة وتحقيق المصلحة (٤) اشتراك الشركاء في اقتسام الربح وتحمل الوضيعة : تهدف شركة العقد في الأصل إلى تحقيق الربح، وهذا يوجب تحمل (۱) سبل السلام للصنعاني ج ۳ ص ۸۳ ، سنن أبى داود ج ٣ ص ٢٤٦ . (۲) الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط - ١٣٣١ (۳) كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتى ٢٠ ص ٢٥٥ ٠ (٤) المبسوط للسرخسى ج۱۱ ص ۱۷۵ : ويلاحظ أن تعدد الشركاء في شركة العقد يمتاز عن غيره من العقود بالمدام التعارض بين مصالح المتعاقدين ، إذ يقف الشركا. جنباً إلى جنب الموغ هدفهم المشترك من تحقيق الربح . بخلاف غيرها من العقود الأخرى ، فمثلا في عقد البيع نجد أن كلا من البائع والمشترى يقف موقف المعارض من الآخر، فالبائع يريد الحصول على ثمن أكثر اسلعته بينهما المشترى يريد الحصول عليها بالثمن الأقل من ذلك
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.