الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٤٣

وتعريف الحنابلة ولاحظ عليه أنه غير مانع ولا جامع ، فقد قصر معنى شركة العقد على أنها اجتماع في تصرف ، وشركة العقد أعمق من كونها اجتماعا في التصرف، إذ هي توافق إرادتين كما أن الاجتماع في التصرف بين اثنين يرد أيضاً في بعض صور الوكالة ، كأن يوكل أحد الناس رجلين على التصرف فيحصل بذلك اجتماع اثنين على التصرف من غير وجود شركة فيكون التعريف غير مانع . كذلك فإن شركة المضاربة ترد خالية من الاجتماع على التصرف، لأن التصرف فيها يكون من جانب واحد وهو صاحب العمل فيكون التعريف غير جا • وتعريف الشافعية يلاحظ عليه أنه غير مانع من دخول غير شركة العقد فيه حيث شمل شركة العقد وغيرها ، ولذلك فقد تدارك هذا الأمر بعدهم قتال : والأولى أن يقال هي عقد يقتضى ذلك حتى يتوافق هذا التعريف مع مقصود تناوله لشركة العقد . كما أن هذا التعريف غير جامع الأنواع شركة العقد في الأموال والوجوه ، ولو أننا قلنا إنهم يعنون به الاقتصار على شركة العنان وهى المعتمدة مندهم من أنواع شركة العقد لما استقام ذلك ، لأن شركة العنان كما تكون بالمال تكون بالعمل ، واقتصار التعريف على الاجتماع في الشيء ، مخرج العمل ، لأن الشيء يطلق على ما كان ماديا لا معنويا والعمل ليس شيئا (١). وتعريف المالكية الأول يلاحظ عليه أنه يعتبر أن شركة العقد هي حصول إذن المتشاركون لكل منهما بالتصرف ، وذلك أعم من العقد ، لأن الإذن هو تعبير عن إرادتى العاقدين وأوافقوا على إنشاء العقد الشرعى وهذا كما يتحقق في الشركة يتحقق فى الوكالة التي ليست من الشركة ، كما أن الإذن (1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط ج۱ ص ٠٥٠ +
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.