الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٤٢

٤٢ وذلك هو مقصود الإذن فى التعريف ، فليس لأحدهما أن يعمل بالمال لنفسه وإلا كان ذلك وكالة ، كما لا يحق لأحدهما عدم تمكين الآخر من العمل معه في حصته من المال وإلا نقد معنى الشركة. كما عرف فقهاء المالكية - أيضاً - شركة العقد بأنها : « عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معاً ، أو عقد على عمل و الربح بينهما بما يدل عليه عرفا (1) - وقد تعرض الفقهاء المحدثون التعريف شركة العقد فقال بعضهم بأنها : غبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما حسب (۲) الاتفاق المشروع (٢) . مناقشة التعريفات : بالنظر فى التعريفات السابقة لشركة العقد يتضح لنا أنها جميعاً لا تخلو عن ملاحظات ترد عليها أو نقد يوجه إليها . فتعريف الأحناف يلاحظ عليه أنه لا يمنع من دخول أحد أنواع شركة الملك فيه ، ذلك أن شركة الملك التي تحدث بالاختيار تدخل في هذا التعريف وذلك مثل الاتفاق الذى يقع بين اثنين على شراء منزل لاستغلاله عن طريق التأجير ، فقد تحقق في هذه الصورة معنى شركة العقد ولكنه جاه واردا على ملك حيث أن الاشتراك فى شراء المنزل للتأجير اشتراك في الأصل والربح . (۱) أقرب الممالك إلى مذهب مالك للدردير ج ۲ ص ۰۹۲ (۲) للمعاملات بين الشريعة الإسلامية والقوانين للصرية للمرحوم أحمد أبو الفتح ٢٠ ص ٤٦٦ . الاستاذ }
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.