لا يكون إلا بعد العقد لا قبله ، وأيضاً فإن التصرف قد يكون من جانب واحد كما في المضاربة .
وتعريف المالكية الثانى وإن كان قد جاء أوضح وأشمل من تعريفهم الأول حيث دل على نوع الشركة بالنص على أنها عقد ، كما أنه بين أنها تكون بالمال أو العمل ، إلا أنه يلاحظ عليه عدم اعتباره لا تفاق الشركاء في قسمة الربح وجعل ذلك بحسب العرف وهذا غير صحيح ، لأنهما قد يتفقان على قسمة الربح بحسب حصة كل منهما في رأس المال تبعاً لتفاوت العمل وتفاوت
•
رأس المال و تعريف الشيخ أحمد أبو الفتح وإن كان قد تعرض لتعريف شركة العقد بصورة شاملة ومتضمنة لكل أقسامها المختلفة فذكر كل أقسامها المختلفة ومي الأموال ، والأعمال ، والوجوه ، والمضارية ، إلا أنه يلاحظ عليه أنه جعل توزيع الأرباح والخسار بمقتضى اتفاق الشركاء و هو أمر يكون مقبولا بالنسبة لتوزيع الربح ، ولكنه بالنسبة لتوزيع الخسارة يرد مخالفاً لما قرره الفقهاء من أن توزيع الخسارة يكون بحسب حصة كل شريك في رأس المال ولذلك نرى أن التعريف قد جانبه الصواب فى تضمنه العبارة ر حسب الاتفاق المشروع ، .
التعريف المختار :
بمناقشة ما سلف ذكره من تعريفات لشركة العقد ظهر لنا تصور هذه التعريفات بما ورد عليها من ملاحظات . وعلى ذلك فإن التعريف الذي نختاره لشركة العقد هو ما أورده أحد الفقهاء المحدثين حيث عرفها بأنها : عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك فى المال وربحه ، أو على الاشتراك في ربحه دون الاشتراك فى رأس المال ، أو الاشتراك في أجر العمل . ، أو الاشتراك فيما يباع ويشترى دون أن يكون هناك رأس مال لهم
ص ٤٤