الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٤١

أو الكتابة مما يترتب عليه حصول الأثر الشرعي من تحقق الاشتراك بين شخصين أو أكثر في المال ونحوه (۱) و المقصود بكلمة « الأصل، في التعريف هو رأس المال الذي يتكون من اشتراك الاثنين أو الأكثر فيه عن طريق الاختلاط . وعرف الحنابلة شركة العقد بأنها : « اجتماع في تصرف (٢) ، أى اجتماع اثنين فأكثر في التصرف بسبب الاختلاط بين أموال الشركاء ، وعلى ذلك يكون الحنابلة قد عرفوا شركة العقد بما يترتب على العقد من جواز تصرف الشركاء فى مال الشركة . . وعرف الشافعية شركة العقد بأنها : « ثبوت الحق لاثنين فاكثر على جهة الشيوع ، أو هي عقد يقتضى ذلك (۳) ، وعلى ذلك تكون شركة الملك هي الأصل عند الشافعية وشركة العقد تلبنى عليها ، ومن ثم يكون المعتبر عندهم في كل عقد مقصود اسم ذلك العقد بدون النظر إلى عناصر إنشائه وعرف فقهاء المالكية شركة العقد بأنها : « إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التعرف فى ماله أو يبدنه لهما (٤) ، وهذا التعريف يفيد أن كلا من الشريكين يقوم بالعمل لنفسه ولصاحبه في مال الآخر (۱) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر الشيخ زادة ج ۱ ص ۷۲۳ ، تبين الحقائق الزيلمي ج ۳ ص ۰۳۱۳ (۲) المغني لابن قدامة جه صا ، كشاف القناع عن متن الاقناع للهوتى ج ٢ ص ٤٩٩ . (۲) نهاية المحتاج المرملى ٥٠ ص ٢، المهذب للشيرازي ج ١ ص ٠٣٤٤ (٤) واهب الجليل للحطاب ج ه ص ۱۱۷.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.