الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٤٠

المبحث الثاني تعريف شركة العقد - عرف فقهاء الأحناف شركة العقد بانها : عقد بين المتشاركين في الأصل والربع . ) ويفهم من هذا التعريف (۲) أن شركة العقد تتحقق عن طريق توافق إرادة الشريكين أو الشركاء والتعبير عن ذلك، كان يقول أحدهما للآخر شاركتك في كذا أو عامة التجارات ويقبل الآخر ، لأن الشركة عقد من المقود فلا بد من الإشارة إليه بركته ، أو بما يقوم مقام الكلام كالإشارة (۱) شرح الدر المختار للحصكفى ج۱ ص ٤٩٨ . (۲) واذا كان التعريف قد قيد الاشتراك بأن يكون في الأصل والربح ، وهذا يتحقق في شركة الأموال ولا يتحقق في شركة المضارية حيث يكون الاشتراك فيها واردا على الربح دون رأس المال كما لا يتحقق ذلك في شركة الوجوه والصنائع ، لأنهما تقومان على العمل من الجانبين المشتركين ، فإننا لو نظرنا إلى الغاية من إيجاد الشركة لوجدنا أنها الريح ، وهذ للغاية تتوافر في شركات المضارية والوجوه والصنائع ، لأن الشركاء حين انشأوا هذه الشركات إنما نقا وا إلى الربح وحددوا أنصباء هم منه باعتبار الغاية من الشركة مع أنه لم يحصل في الحقيقة ، كما أن الشركة في الربح تستند إلى العقد دون المال ، والربح لا يستفاد برأس المال وإنما يستفاد بالتصرف فيه . ومن ناحية أخرى فإن شركة الأعمال تكون بغير رأس مال في كثير من أنواعها حيث يلزم لبعضها أدوات وأعمال لكي تباشر عملها ، وهذا يوجب وحود أس مال لشرائها . انظر : المبسوط السرخس ١١ ص ١٦٨ ، الشركات فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط جرص ٤٧
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.