مشروعا (۱) و يجب الوفاء به ، لأن الأصل أن تصرف الإنسان يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلا للتصرف والمحل قابلا وله ولاية عليه (۲) .
فاذكره الفقهاء من العقود المعماة إنما كان بحسب ما غلب التعامل به في زمنهم، فإذا ما استحدثت الحضارة عقودا أخرى كانت عقودا مشروعة ومسماة متى توافرت فيها الشروط المقررة شرعا (۳). وهذا يؤيده ما قرره بعض الفقهاء من أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو الحرمة فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو ، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها ، فإن سكوته عنها سبحانه وتعالى رحمة من غير نسيان أو إهمال (4) .
وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن العقود التي تتطلها أمور المعاملات في مجال الشركات والتجارة يمكن استحداثها في مجال الفقه الاسلامي مادامت غير متعارضة الأصول والقواعد التي أقرتها الشريعة
الاسلامية .
مع
(۱) مصادر الحق في الفقة الأسلامي للدكتور عبد الرازق السنهورى ج۱ص۰۲۶
(۲) بدائع الصنائع للكاسانى جه ص ٢٥٩
(۳) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون للدكتور غريب الجمال
(٤) أعلام الموقعين لابن القيم ج ص ٣٤٤ وما بعدها ، فتاوى ابن تيمية جو٣ ص ٤٧٠ وما بعدها .
ص ٣٩